به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛  بحث درباره کنوانسيون هاي مورد نظر گروه ويژه اقدام مالي FATF مانند کنوانسيون پالرمو و CFT در ايران مجددا بالا گرفته است. کنوانسيون هايي که بخشي از دستورالعمل ها و توصيه هاي FATF براي خروج ايران از ليست سياه اين گروه است. يکي از مباحثي که مدت ها است درباره آن صحبت مي شود نسبت FATF با آمريکا است. برخي افراد با استناد به اظهارات افرادي همچون مارشال بيلينگزلي دستيار تامين مالي تروريسم خزانه داري آمريکا در مورد نقش دستورالعمل هاي FATF در اثربخشي تحريم هاي آمريکا، اين دستورالعمل ها را به نفع آمريکا مي دانند و با آن مخالفت مي کنند و برخي افراد از جمله حسن روحاني رئيس جمهور اين معايب را کمتر از ضررهاي آن مي دانند و خواستار اجراي اين دستورالعمل ها هستند.

*واقعيت چيست؟

واقعيت اين است که مسئله فراتر از اينگونه بحث هاست. درواقع اينطور نيست که بگوييم اجراي دستورالعمل هاي FATF به کارآمدي تحريم ها کمک مي کند يا مثلا سود آن از ضررش بيشتر است. بلکه مسئله اين است که FATF يکي از ارکان تحريمي وزارت خزانه داري آمريکا در کنار ساير رکن هاي اين وزارت خانه (مانند افک يا شبکه اجراي جرائم مالي) است. در واقع مسئولين تحريمي آمريکا اين نهاد را جدا از ساختار خزانه داري آمريکا نمي بينند بلکه آن را يکي از ارکان اين وزارت خانه در اجراي تحريم ها مي دانند. اين نکته را مي توان در اظهارنامه هاي مسئولين خزانه داري آمريکا به کميته هاي سنا در مورد اعمال تحريم ها بررسي کرد.

استوارت لوي اولين مسئول معاونت تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه داري آمريکا (که اتاق جنگ اقتصادي اين وزارت خانه است)، در اظهارنامه خود به کميته مالي سنا در سال 2008، وقتي اقدامات اتاق جنگ اقتصادي براي اعمال تحريم‌ها را توضيح مي دهد، يکي از اقدامات مهم براي مقابله مالي با دشمنان آمريکا را توسعه دستورالعمل هاي FATF بيان مي کند.

لوي در اين اظهارنامه که در واقع تقسيم کار اتاق جنگ اقتصادي خزانه داري آمريکا است، اينگونه عنوان مي‌کند که اين اتاق جنگ 4 وظيفه دارد که هر وظيفه، برعهده بخشي از ساختار اداري يا قانوني اين کشور است. وظيفه فهم اقدامات غيرقانوني بازيگران مالي برعهده دو اداره کنترل دارايي هاي خارجي(افک) و شبکه اجراي جرائم مالي وزارت خزانه داري آمريکا است، وظيفه توسعه استاندارهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برعهده FATF، اجراي اقدامات در برابر تهديدات ذيل قانون پاتريوت آمريکا انجام مي گيرد و وظيفه ارتباط با بخش خصوصي دنيا براي اجراي خواسته هاي آمريکا نيز براساس جايگاه هرنهاد، بين ارکان مختلف خزانه داري آمريکا تقسيم شده است.(استوارت لوي، 1 آوريل 2008، کميته مالي سنا آمريکا)

4 وظيفه اي که لوي مسئوليت آنها را برعهده ارکان و قوانين مختلف خزانه داري آمريکا مي گذارد

نقش FATF در اجراي دومين وظيفه اتاق جنگ اقتصادي آمريکا

همانطور که مشخص است، لوي به هيچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادي آمريکا نمي بيند، بلکه نقش آن را در کنار ساير ارکان و قوانين اين وزارت خانه براي جنگ اقتصادي آمريکا عليه دشمنانش تعريف مي کند.

سال 2011 نيز دانيل گلاسر دستيار وقت تامين مالي تروريسم آمريکا نيز وقتي گزارشي از اقدامات خود در اعمال تحريم ها عليه جريانات مالي مقابل آمريکا ارائه مي دهد مجددا به FATFبه عنوان يک نهاد داخلي آمريکا نگاه مي کند و مي گويد که در اين نهاد فرآيندي طراحي کرده است که براساس آن، کشورهايي در ليست سياه قرار مي گيرند و اين کشورها وادار مي‌شوند تا برنامه اقدام مورد نظر FATF را اجرا کنند، اقدامي که عليه ايران نيز اعمال شده است.(دنيل گلاسر، 13 اکتبر 2011، کميته روابط خارجي سنا)

*FATF جزيي از بدنه‌ وزارت خزانه‌داري آمريکا

علاوه بر اين، توسعه ماموريت هاي FATF نيز همزمان با اقدامات تحريمي آمريکا رخ مي دهد که اين خود نشان دهنده نحوه ارتباط اين گروه با آمريکا است. به طور مثال پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 مبارزه با تامين مالي تروريسم در دستور کار FATF قرار گرفت و سپس همزمان با تلاش هاي آمريکا براي مقابله با ايران و کره شمالي ماموريت مبارزه با تامين مالي اشاعه نيز به ماموريت هاي FATF اضافه شد.

بنابراين آنچه از مجموعه شواهد مشخص است اين است که آمريکايي ها اصولا FATF را مجموعه اي جدا از وزارت خزانه داري آمريکا در اعمال تحريم ها نمي بينند، بلکه آن را يکي از ارکان اتاق جنگ اقتصادي خود مي دانند که در شرايط مختلف از آن براي اعمال موفق آميز تحريم ها استفاده مي کند.